Farfahinne

بالصور: وحدكم تتحملون مسؤولية تشويه مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري

2012-02-24T12:32:00.005+02:00

via Kherrberr

مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بعد التسريبات: تشويه ما بعده تشويه

2012-02-21T13:11:00.004+02:00

pic by Nadim Kamel from jan 14 march agst rape

للعنف ضد المرأة نطاقان يتكاملان. نطاق عام يمارس العنف فيه عبر مجموعة من القوانين والمفاهيم الثقافية والسياسية والاقتصادية، وآخر خاص أي داخل الأسرة. يتكاملان بمعنى أن الواحد منهما امتداد للآخر، مثلا القوانين التي تميز ضد المرأة اقتصاديا تنبع من النظرة إلى دورها التقليدي داخل الأسرة كمدبّرة لا كمعيلة لذلك تحرم من حقها في ضمان أطفالها صحيا إلا إذا كان زوجها مقعد أو متوفّ وغيره...

وفي لبنان يحيط بالعائلة نوع من القدسية. فما يمارس داخلها حتى وإن كان عنفا فهو يبقى داخلها. فأذكر على سبيل المثال كيف أن جارنا في الحي كان يعتقد أن لعنة أصابته إذ لم تنجب زوجته سوى ثلاث فتيات، فكان يضربهن لأتفه الأسباب ويجذبهن من شعرهن على السلم وكانت أصواتهن المستغيثة تملأ الحي بكامله لسنوات طوال حتى كبرن ونجت كل واحدة منهن على طريقتها. وكان الجيران قد أقلموا نفسهم مع هذه الأصوات، اعتادوها وملوها وبالنسبة للبعض أصبحت سمفونية متكررة...هكذا حصنوا أنفسهم تجاه احتمال تأنيب الضمير لتجاهل الأصوات الموجوعة.

وفي لبنان أيضا تناضل الجمعيات النسائية منذ سنوات عديدة لوقف اعتبار العنف داخل الأسرة شأنا خاصا ومن أجل حماية النساء منه. وكان مشروع القانون المقدم من جمعية كفى هو تتويج لهذا المسار الطويل من النضال على هذه القضية، بعد الاستماع إلى آلاف الشكاوى من نساء يعنفن ويغتصبن وبعد متابعتهن قانونيا ونفسيا. والمشروع المقدم هو خاص بالنساء لأنه قائم على اعتبار أن القوانين المدنية والأحوال الشخصية تعطي امتيازات عدة للرجل ويجب أن يكون هنالك بالتالي قانونا خاصا بهن كنساء لإعادة بعض التوازن إلى العلاقة غير المتساوية بين المرأة والرجل خاصة في كنف العائلة كما أن هدفه وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي الممارس ضد المرأة، لا لشيء إلا لأنها امرأة.

فرفع مشروع القانون مدعوما من عشرات الجمعيات النسائية إلى مجلس الوزراء ومن ثم تمت إحالته من دون عقبات تذكر إلى مجلس النواب الذي أوكل لجنة فرعية لدراسته وإحداث تعديلات قبل التصويت عليه في البرلمان. والمشروع الآن ومنذ 6 أشهر لدى اللجنة الفرعية هذه مع أن المهلة التي أعطيت لدراسته هي ثلاث أسابيع!

اليوم توارد على مسامع الجمعيات النسائية التي رفعت مشروع القانون أن أمام اللجنة الفرعية أسبوعان للإنتهاء من دراسته. وقد لحق فيه تشويهات عدة تعيدنا مئات الخطوات إلى الخلف:

فقد تم تغيير اسم القانون بحيث لم يخصص لحماية النساء من العنف الأسري بل لحماية جميع أفراد الأسرة (كالأطفال والمسنين) وهو ما يطيح بالهدف الأساسي المرجو من القانون وهو وضع حد للعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

تم إلغاء بعض الجرائم في المادة 3، وأهمها تجريم إكراه الزوجة بالعنف على الجماع.

تم إلغاء تحريك الشكوى عن طريق الإخبار (أي أن أتمكن من تبليغ المخفر عن تعرض صديقاتي الثلاثة للعنف على يد والدهن).

ومن أخطر ما يكون أن يمر مشروع القانون هذا دون إلغاء المادة 26 منه التي تعطي الأولوية لأحكام الأحوال الشخصية في حال التعارض بينها وبين مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري. فبحسب هذه المادة أصبح للمحاكم الشرعية صلاحية توصيف الفعل إن كان عنفا أو لا وبالتالي إن كان يعاقب عليه في هذا القانون أم لا.

كما أن هذه المادة تضعنا أمام تمييز بين امرأة وأخرى في التطبيق، فقرار الحماية للأطفال مثلاً سيختلف بين امرأة وأخرى بحسب الطوائف وقوانين الحضانة التابعة لها ويعدّ ضربة لقانون الأحداث التي علت الأصوات مؤخرا مطالبة بإلغائه وإعادته للطوائف.

وبالتالي مثل هذا المشروع، بصيغته المشوّهة، لم يعد يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية النساء من العنف الأسري والاعتراف الصريح من الدولة بأن العنف المرتكب ضد النساء هو جريمة يعاقب عليها القانون مما يساعد على مواجهة الثقافة السائدة في مجتمعنا والتي تبيح تعنيف النساء.

الصراع واضح اليوم بين قوى تحاول بكل ما أوتيت من قوة إلغاء وجه الدولة المدني وجعل المحاكم الشرعية محاكم أساسية لا استثنائية (كما ينص الدستور) وبين قوى تحاول أن تضع الدولة أمام مسؤولياتها المدنية خاصة لجهة حماية النساء من العنف وإخراجهن من استنثابية حكم الطوائف.

لقد أثبتت الجمعيات النسائية وعلى رأسهم كفى عن نفس طويل وقدرة على الاستمرار والضغط. واليوم والمشروع أمام خطر حقيقي أن يولد ميت أو مشوه على أحسن تقدير، على الجمعيات النسائية والمجتمع المدني وأكرر المدني أي كل من يدافع عن مساحة مدنية مشتركة عن دولة مدنية مشتركة عن قوانين مدنية مشتركة إلخ أن يكشروا عن أنيابهم للدفاع المستميت عن قانون قد يعطي المجال لانتشال العديدات من بؤسهن و إنقاذ حياة العديدات منهن.

بيان “المجموعة النسوية” دعماً لتحرك 26 شباط من أجل العلمانية، المساواة والعدالة الاجتماعية

2012-02-14T11:33:00.002+02:00

نرى أنفسنا كمجموعة نسوية جزء لا يتجزأ من كل حراك مدني ومستقل عن أطراف السلطة، خاصة وإن حمل هذا الحراك شعارات نراها من مبادئنا الأساسية والتي نناضل من أجلها كالمساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية.

لقد آن الأوان لكي نتحرك كمواطنين ومواطنات، وكعاملين وعاملات حرمنا لسنوات طوال من أبسط حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

لطالما كان لدينا كامل الإدراك أن السلطة الذكورية مترسخة بالنظام الطائفي الذي يغذيها فنتعرض لاضطهاد مزدوج على الأصعدة السياسية الاجتماعية والاقتصادية لأننا أولاً نساء، وثانيًا لأننا رعايا لا مواطنات، ولأننا عاملات نُحرم من أبسط حقوقنا الاقتصادية. ولأن النظام الطائفي الذكوري يسخر نفسه لأصحاب المال، يقصينا من مواقع القرار، فيمنع بالتالي أن يكون لدينا المقدرة على التصرف بمواردنا ويحرمنا الأمن والأمان داخل المنزل وخارجه.

لذلك كما اتخذنا الشارع في 14 كانون الثاني لنرفض الاغتصاب الذي يشرعه ويسهله النظام الذي نعيش في ظله، سننزل إلى الشارع لندعو إلى نظام يحمينا كنساء، كمواطنات وكعاملات.

ولنا أن نتذكر في هذا المجال أن لا عدالة ممكنة لنا كنساء خاصة، من دون قوانين مدنية موحدة لجميع المواطنين وعدالة اجتماعية تضمن لنا خدمات صحية، وأجور عادلة وضرائب عادلة وغيره.

نريد كمواطنات أولا وكنساء ثانياً أن نرى التغيير في بنية هذا النظام لصالح قوانين مدنية موحدة للجميع من أحوال شخصية إلى زواج وانتخاب وغيره.

نريد أن يكون لنا حقوق متساوية للرجل في مختلف الميادين، في الأسرة والمجتمع، في السياسة وسوق العمل.

وأخيراً نريد أن نضم صوتنا إلى أصوات النساء العربيات من المحيط إلى الخليج لنهتف سويا "حرية" و"عدالة اجتماعية".

لنستعيد الشوارع في ذكرى الصرخة الأولى ضد النظام الطائفي التي انطلقت السنة الماضية من أجل المساواة، العلمانية والعدالة الاجتماعية.

لننضم إلى التحرك يوم 26 شباط 2012 عند الساعة 3:00 من بعد الظهر انطلاقا من الدورة وصولا إلى شركة الكهرباء.

حمص الشارع ليس خاليا

2012-02-12T20:54:00.002+02:00

إضاءة شموع عند كورنيش عين المريسة- بيروت تضامناً مع حمص و المدن السورية، ورفضا للمجازر التي يرتكبها النظام السوري.

by Farfahinne

صور من إعتصام طلابي في طرابلس دعما لثورة الشعب السوري

2012-02-09T13:30:00.004+02:00

نظمت الهيئة الطلابية لدعم الثورة السورية في الجامعة اللبنانية في طرابلس أمس الأربعاء 8-2-2012 إعتصاما دعما لثورة الشعب السوري. وحرص المنظمون على أن يغلب الطابع المدني على الإعتصام ومنع الشعارات الطائفية والحزبية، أمر لم يستطيعوا السيطرة عليه مع تمكّن أعضاء من الإخوان المسلمين من مكبّر الصوت. إلا أنها كانت المبادرة الأولى المدنية الطابع التي تنظم في طرابلس دعما للثورة السورية وهي المرة الأولى التي لا تخرج فيها مظاهرة من جوامع المدينة على حسب تعبير أحد المنظمين.

مواطنون لبنانيون من الجنوب اللبناني مع ثورة اهلهم في سوريا

2012-02-09T13:28:00.000+02:00

نحن مواطنون لبنانيون من الجنوب اللبناني، من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، عانينا الاحتلال الاسرائيلي والتهجير والنفي والحروب على مدى عقود، وعانينا كذلك ظلم الفيتو الذي كانت تستخدمه أميركا في مجلس الأمن لحماية جرائم إسرائيل ضد أخوتنا وأطفالنا، نؤكّد من جديد، وقوفنا الى جانب الشعب السوري، وهو يُكمل السنة الأولى من عمر ثورته، ثورة الحرية والكرامة، وثورة إسقاط الاستبداد وطيّ صفحة حُكم الإرهاب والقمع القابض على سوريا منذ أكثر من أربعين عاماً. ونتوجّه الى أهل مدينة حمص الذين استقبلوا كما الكثير من أهل المدن والبلدات السورية نازحين من قُرانا ومدننا الجنوبية خلال حرب تموز وآب عام 2006، لنُحيّي صمودهم في وجه الهمجية ولنقول إن انتصارهم المقبل هو انتصار لجميع الأحرار في سوريا وفلسطين ولبنان. فالمعركة في وجه الاستبداد وهمجيّته هي صنو المعركة في وجه الاحتلال وعدوانيّته، وهي السبيل الوحيد لتحرير الإنسان في سوريا وفي المنطقة من السجن الذي وضعته فيه أنظمة المخابرات والفساد المدعومة اليوم بفيتو روسي شبيه بكل فيتو استُخدم في السابق لدعم الاحتلال الاسرائيلي.

تحية الى الثورة السورية، وورودٌ من الجنوب اللبناني الى شهدائهاوالنصر آتٍ لا محالة.

البيان على فايسبوك

كتاب فلسطينيون ومصريون يطلبون الانضمام لرابطة الكتاب السوريين الأحرار

2012-02-09T13:09:00.003+02:00

الشعب السوري هو من تبنى القضية الفلسطينية تاريخيا وقدم لأجلها الشهداء، وليس سياسات نظامكم التي نحتفظ منها بذكريات مؤلمة، ولن ننسى أدوارها في مجازر تل الزعتر في 1976، والعدوان الرهيب على مخيم نهر البارد بطرابلس في 1983، وحصار المخيمات في بيروت 1985

قام ما يزيد عن المئة كاتب وشاعر وروائي وقاص فلسطيني / ـة، بتوقيع طلب انضمام جماعي إلى “رابطة الكتاب السوريين الأحرار”، والتي أعلن عن تأسيسها مؤخرا من كتاب ومثقفي سوريا المناصرين للثورة؛ وذلك تأييدا لمطالب الشعب السوري وثورته، وتنديدا بالمجازر التي ترتكب بحقه، ورفضا لاستخدام النظام اسم فلسطين قناعا لجرائمه، بحسب ما جاء في بيان وصلت نسخة منه موقع عـ48ـرب.

وجاء في البيان: “يشرفنا نحن الكتاب الفلسطينيون الموقعون على هذا البيان، أن نتقدم بطلب انضمام جماعي إلى رابطة الكتاب السوريين التي أعلن عن تأسيسها مؤخرا، من كتاب ومثقفي سوريا الأحرار، أولئك الذين يقفون في صفوف شعبهم وهو يصعد سلم حريته الذي لطخته يد الطاغية بالدم.”

“سوريا بحاجة اليوم إلى نظام مدني تعددي ديمقراطي قائم على حق المواطنة”

وتحدث البيان عن تأسيس الرابطة وأثرها، ودور المثقف السوري والعربي تجاه الثورة: “إن تأسيس رابطة الكتاب السوريين يشكل رافعة أساسية في ثورة سوريا، ويضع المثقف الحقيقي في موقعه إلى جانب شعبه، شريكًا فاعلا في بناء سوريا الجديدة، والخلاص من استبداد حكم العائلة، نحو نظام مدني تعددي ديمقراطي قائم على حق المواطنة، يفتح المجال أمام حرية التعبير والإبداع، ويحرم النظام من تزييف إرادة المثقف السوري الحر، عبر أطر فارغة وخاوية استولت على مقدرات الثقافة، وصادرت دوره وزيفت إرادته، وكانت دائما أداة بيد الطاغية وأجهزته.”

وأضاف: “إن سوريا بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى هذا الصوت الناضج الصاعد من قلبها، الذي يعزز وحدتها الوطنية، ويجعل من تعددية مجتمعها ومكوناته الغنية سببا للقوة وإثراء المضمون، وقاعدة للبناء الديمقراطي.”

“إن سوريا موحدة وحرة وديمقراطية هي ما تحتاجه فلسطين”

وحول استخدام النظام لاسم فلسطين في أكثر من سياق وموقف، قال الموقعون: “لقد سمعنا، مؤخرا، ممثل النظام السوري في مجلس الأمن، يستعمل القضية الفلسطينية ومسيرتها المؤلمة والمشرفة للتغطية على جرائمه المروعة في سوريا، ونقول للنظام السوري وممثليه: ليس باسمنا، ليس باسم فلسطين ترتكب الجرائم في سوريا الحبيبة، أيها القتلة.. لا تجعلوا من قضيتنا العادلة قناعا لجرائمكم اللا-إنسانية بحق إخوتنا السوريين. إن الشعب السوري هو من تبنى القضية الفلسطينية تاريخيا وقدم لأجلها الشهداء، وليس سياسات نظامكم التي نحتفظ منها بذكريات مؤلمة، ولن ننسى أدوارها في مجازر تل الزعتر في 1976، والعدوان الرهيب على مخيم نهر البارد بطرابلس في 1983، وحصار المخيمات في بيروت 1985، وغيرها من أعمال تسببت مرارا بضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، لا تستعملوا اسم فلسطين، فهي لم تعد ورقتكم الرابحة.”

وحول علاقة الشعب السوري بفلسطين، جاء: “إن سوريا موحدة وحرة وديمقراطية هي ما تحتاجه فلسطين، وهي سوريا التي تولد اليوم من رحم ثورة دامية فجرها شعب عظيم.. نحن واثقون من أن اسم فلسطين سيظل في القلب من هذا الشعب الشجاع الثائر ونخبته المثقفة.”

رابطة الكتاب ترد: “استفتاء وصوت جماعي يسحب البساط الفلسطيني من تحت النظام السوري”

وفي أول رد فعل على هذا الطلب الفلسطيني الجماعي من جانب رابطة الكتاب السوريين، قال الشاعر نوري الجراح من لندن، أحد مؤسسي الرابطة: “شكرا لكم يا وجدان فلسطين وضميرها الحي، نحن نؤمن أن دمنا واحد، لقد خاطب شعبنا الثائر حكامه القتلة بكلمات شاعركم العظيم محمود درويش: ’’خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا‘‘، فساوى المستبد بالمحتل.”

وأضاف: “إننا نعتبر هذا الطلب استفتاء فلسطينيا على الثورة السورية، وهو صوت جماعي يسحب البساط الفلسطيني من تحت النظام السوري، وينزع ورقة التوت الفلسطينية عن عورة النظام، فالضحية الفلسطينية التي ملأت أوجاعها العالم لا يمكن لها أن تقبل الصمت على آلام الضحايا أيا كانت هويتهم، فالألم الإنساني واحد، والجريمة ضد الإنسان واحدة، فكيف بآلام الشقيق.”

“شعبنا الحر لن يخذلكم، لن يخذل فلسطين المجاهدة”

وقال الجراح أيضا: “أقول لهم باسم جميع السوريين: بيتنا الأدبي الحر الوليد يتشرف بهم، لهم صدره ولنا العتبة.. إن وجدان فلسطين الممثل بهؤلاء الشعراء والأدباء إنما يؤكد على حقيقة نهائية مفادها أن الاستبداد هو الحاضنة الطبيعية للاستعمار، وأن نهاية الاستبداد هي بداية نهاية الاستعمار..

واختتم بالقول: “باسم وجدان سوريا الفكري والروحي أقول لإخوتنا الفلسطينيين: شعبنا الحر لن يخذلكم، لن يخذل فلسطين المجاهدة، شكرا لكم، شكرا لكم.”

أما على صعيد مصر فقد ضمت قائمة الكتاب المصريين الذين تقدموا بطلب الانتساب للاتحاد “حلمي سالم، ادوار الخراط ، عبد الرحمن الابنودي، عبد المنعم رمضان، صنع الله ابراهيم، بهاء طاهر، رضوى عاشور، طلعت شاهين، فريدة النقاش، سيد حجاب، عزت القمحاوي، أمينة رشيد، حسن طلب، يوسف رخا، علاء خالد، عادل السيوي، سعد القرش، محمد البساطي، سيد البحراوي، شيرين ابو النجا، سيد محمود، شريف يونس، أحمد يماني، ماجد يوسف، مهاب نصر، عز الدين نجيب، ايمان مرسال، فاطمة قنديل، بلال فضل، ابراهيم فتحي، زين العابيدن فؤاد، ابراهيم فرغلي، وليد علاء الدين، منصورة عز الدين، علاء عبد الهادي، فتحي عبد الله، ياسر عبد اللطيف، ياسر عبد الحافظ. محمود الورداني، مكاوي سعيد، جيهان عمر.

26 شباط، ذكرى الصرخة الأولى ضد النظام الطائفي: فلنتحرك من اجل العدالة الاجتماعية، المساواة، والعلمانية

2012-02-05T21:32:00.004+02:00

لقد بلغ الوضع في لبنان حدّاً لا يطاق. وبينما النظام اللبناني يتخبط بنزاعاته السياسية والطائفية العقيمة، ترزح الغالبية الساحقة من الشعب تحت وطأة الفقر بين من يكدح من أجل لقمة العيش، ومن هو معطّل عن العمل.

جميعنا يعاني من انقطاع الكهرباء والماء وسوء حالة الطرقات وارتفاع أسعار الايجارات والمحروقات والسلع الغذائية،

جميعنا يعرف أن حكامنا، مهما اختلفت ألوانهم، هم عاجزون عن التقدّم ورافضون لأي نوع من التغيير.

لكن قوى النظام اللبناني لطالما نجحت في تفرقتنا وتقسيمنا في قوالب طائفية ومناطقية. فيجعلوننا نتلهى بصراعات هامشية عقيمة بينما هم يغتنون ويرتشون ويبيعون ويشترون ما هو ملك لنا جميعاً، ومن ثم يلقون التهم على بعضهم البعض، من أجل إخفاء مسؤوليتهم وطمس الانقسام والصراع الحقيقي، والذي هو بين الشعب وهذه القوى التي تهيمن على وطننا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

لقد آن الأوان لنعي أن مستقبلنا لن يبنيه أحد سوانا، متّحدين في سبيل حقوقنا ومن أجل غد أفضل لنا ولأولادنا من بعدنا، لنقول كفى مساومات على حقوقنا! لقد آن الأوان لنتحرك مجدداً، لأن نرفض أن نستمرّ بالعيش في واقعنا المزري.

فلنتحرّك من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل أبسط حقوقنا كمواطنين، من أجل الحق في العمل وفي الأجور العادلة والعيش الكريم؛ الحق في أن تكون الدولة هي المسؤولة عن تأمين المسكن اللائق فلا نكون ضحايا المضاربات العقارية؛ من أجل الحق في النقل العام الجيّد؛ والحق بالضمان الاجتماعي والصحي الشامل؛ من أجل الحق في التعليم المجاني والجيّد، من أجل نظام ضريبي تصاعدي يضمن إنهاء الفقر والعوز ويؤمّن جميع الخدمات الأساسية للشعب؛ من أجل بيئة سليمة.

فلنتحرّك من أجل العلمانية الديمقراطية، ومن أجل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل على كافة الصعد، وحق الحماية القانونية للمرأة من كافة أشكال العنف والاضطهاد. ومن أجل القوانين المدنية الموحدة للأحوال الشخصية، والقوانين التي تضمن الحرّيات الفردية والخيارات الحياتية.

فلنتحرّك من أجل أن تكون الأحزاب وطنية حقيقية، لا أحزاب طائفية تقوى بضعف الوطن، وتقوى بصراعاتها الفئوية والطائفية؛ ومن أجل نظام تربوي خال من التعليم الطائفي والتحريض المذهبي؛ من أجل دستور وعقد اجتماعي جديد قائم على حقوق الأفراد وليس على حقوق طوائف.

فلنتحرّك من أجل دولة ديمقراطية علمانية حقيقية، تكون فيها السياسة محكومة بمصلحة المجتمع، ولا تكون فيها الطائفة مصدراً للتمثيل.

فلنتحرّك جنباً إلى جنب، يداً بيد مع جميع ثورات الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج! من أجل دحر أنظمة الحكم البائسة المهيمنة، ومن أجل أن نحمي أنفسنا ومجتمعاتنا من التدخلات الأجنبية، التي يستجلبها زعماؤنا لحماية مقاعدهم ونفوذهم.

فلنتحرك ضدّ النظام اللبناني على كافة مستوياته وضد جميع رموزه، رموز الحروب الأهلية والدمار والقتل ورموز الفساد والتسلّط. فهم يريدوننا وقوداً لصراعاتهم الفئوية، ويريدوننا فقط أن نبقى صامتين خائفين! لقد حان الوقت لأن ننهض ضدهم، ضدّ نظام 8 و14 آذار!

فلنتحرك مع الناس والشعب، فلنتحرك نساءً ورجالاً، شباباً وشابات وعمّال وعاملات! فلنتحرك لأن زعماؤنا لن يؤمنوا لنا أبدا غداً أفضل، ولأن مستقبلنا لا مجال لنبنيه إلا بنضالنا وبعملنا متحدين ومتحدات ضد هذا النظام وزعمائه وطائفيته وعنصريته.

فلنتحرّك في ذكرى الصرخة الأولى بوجه النظام اللبناني من الدورة الى شركة الكهرباء التي هي من اهم رموز الفساد والمحسوبيات في هذا البلد، والتي هي دلالة مهمة على عدم قدرة الطبقة الحاكمة من حكوماتها ال١٤ اذارية وال٨ اذارية وحكومات الوحدة الوطنية من تأمين الكهرباء الى الشعب، ونحن في القرن الواحد والعشرون ولا نزال نرضخ لاقرف انواع التقنين والاقل عدالة - الأحد 26 شباط 2012، الساعة ٣ بعد الظهر من الدورة حتى شركة الكهرباء!

فيديو هتاف من مظاهرة 14 كانون الثاني ضد الإغتصاب #jan14

2012-02-03T17:21:00.003+02:00

and this one on facebook