 |
| من الوقفة التضامنية مع بركات وحبشي- by farfahinne |
تبدو
إدارة شركة سبينيس كأنها تتفنن في قهر نقابييها، تبتدع طرقاً لترويعهم. فلم تكتف
بصرف عضوَيْ الهيئة التأسيسية للنقابة مخيبر حبشي وميلاد بركات تعسفياً، إلى جانب
آخرين، بل تم استدعاؤهما أمس أمام مخفر طريق الشام للتحقيق معهما على خلفية شكوى
تتهمهما "بتزوير طلبات الانتساب" إلى النقابة.
ميلاد
بركات، الذي كان رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة، تم صرفه تعسفاً من سبينيس لرفضه
الامتثال لضغوط الإدارة، مصراً على المضي قدماً في تأسيس النقابة. تم استدعاؤه
سابقاً للتحقيق على خلفية شكوى الإدارة من "مخالفات" ارتكبها تتصل بعمق
عمله النقابي. تهمته: توزيع منشورات عليها رسم لسمكة كبيرة تبتلع أسماكا صغيرة،
يتوجه بها إلى زملائه من العمال والعاملات لدعوتهم إلى التضامن النقابي في وجه
جبروت الرأسمال.
مخيبر
حبشي، أمين سر النقابة، تم صرفه تعسفاً من العمل، كعقاب لرفضه الاستقالة من النقابة
الوليدة. كما تم سابقاً الاعتداء عليه جسدياً داخل مكان العمل أدى لتعطيله أسبوع
كامل عن العمل.
الشكوى
ضد حبشي وبركات موضوع التحقيق حالياً، كان قد تقدم بها عشرة من العاملين في الشركة
منذ نحو أسبوعين. المفارقة أن العاملين أولئك كانوا قد انتسبوا إلى النقابة
ليستقيلوا بعدها بفترة قصيرة. منهم من استقال منها 4 مرات، ومنهم من ترشح إلى
مجلسها ليقدم استقالته في اليوم التالي! أما طلبات الاستقالة، بحسب ما يشرح
المحامي نزار صاغية: "نموذجية ومن تنظيم الإدارة وكأنها مسحوبة على جهاز
الحاسوب نفسه".
هي
سياسة الترهيب إذن في سبينيس، سياسة "تشيطن" العمل النقابي وتجعل من
الانتساب إلى النقابة جريمة بحد ذاتها، عليه يتدافع بعض العمال للتبرؤ منها
والتزلف لدى الإدارة لإثبات ولائهم لها ولمديرها التنفيذي مايكل رايت بالتحديد.
كان
الأجدى بهذا الأخير، أن يدفع الأموال التي تتكبدها الشركة كبدل أتعاب محامين
لملاحقة النقابيين قضائياً أو كثمن إعلانات هدفها تبييض صفحتها من بعد ما شابها من
تشويهات نتيجة ممارساتها القمعية تلك، كان الأجدى أن يتم دفع هذه الأموال
لمستحقيها، أي لأولئك العاملين الذين طالبوا بتطبيق مرسوم تصحيح الأجور الصادر عن
الحكومة اللبنانية وبتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هكذا
تتكدّس الانتهاكات في سجل مايكل رايت على ما يصرّح صاغية لـ"المدن".
بعضها أصبح موضوع دعوى قضائية تقدم بها عدد من الأجراء السابقين ضد الشركة ومديرها
على خلفية الضغوط التي مورست عليهم انتهاء بصرفهم من العمل لمنعهم من ممارسة
حقوقهم وحرياتهم الأساسية، سنداً للمادة 329 من قانون العقوبات اللبناني التي
تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه
وواجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه
الجسدي أو المعنوي.
وتكمن
أهمية الدعوى هذه بحسب صاغية، وهي الأولى من نوعها، في أنها تشكل، في حال قبولها،
مدخلاً مهماً لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والأجراء.
فالمادة 329 ستصبح حينئذٍ سلاحاً بيد الأجراء لردع أصحاب العمل عن القيام بإجراءات
من شأنها الاعتداء على حقوقهم أو حرياتهم المدنية في ظل تخلف لبنان عن تصديق
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية الرقم 87، وقصور قانون العمل عن
تقديم حماية كافية للأجراء في هذا المجال.
عليه،
ينتظر النقابيون يوم 22 نيسان بفارغ الصبر، حيث ستمثل إدارة شركة سبينيس ومديرها
التنفيذي أمام القضاء، لعل العدالة تأخذ مجراها... وتنصف ولو مرة واحدة الضعيف.
0 comments:
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Posts
